يسعى موقع إقرأ بالعربي بمد الجميع بالعديد من المعلومات فنحنن نسعي جاهدين الي تبسيط وتوصيل المعلومة ونتعرف اليوم حيث سنتناول معلومات حول أعلان الفنان محمد رمضان أنه قد تم التحفظ على أمواله المودعة ببنك CIB بواسطة الدولة، وذلك من خلال فيديو مصور نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتابع رمضان قائلاً أنه تلقى مكالمة صباحية من البنك يبلغه فيها أنه قد تم التحفظ عل أمواله، وأبدى رمضان في الفيديو المصور عدم اعتراضه على قرار التحفظ على أمواله، قائلاً ” أنا مالي ولحم كتافي ملك بلدي” على حد تعبيره، وتابع رمضان قائلاً “الناس الشعبيين قد ما بيحطوا في البنوك قد ما بيحطوا في بيتهم”.
وقد أثار منشور رمضان، جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وسارع الكثير من المتابعين في البحث عن صحة ما جاء فيه من تصريحات، خاصةً من عملاء البنك الذين يهمهم التعرف على أسباب التحفظ على أموال محمد رمضان وهل يتم التحفظ على أمواله المودعين بدون أسباب، وعن مدى صحة ما جاء في فيديو محمد رمضان أن القرار شمل التحفظ عل أمواله لصالح الدولة كما أوضح.
تعرف على أسباب التحفظ على أموال محمد رمضان
ويوضح موقع إقرأ بالعربي
أوضحت جهات قضائية، أن ما تم اتخاذ من اجراء في حساب محمد رمضان المالي، هو حجز على أمواله لصالح تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبو اليسر، وليس تحفظاً كما قال في مقطع الفيديو، حيث كانت محكمة مستأنف الإقتصادية قد قضت في 7 أبريل الماضي، بتعويض مادي قدره 6 ملايين جنية ضد الفنان محمد رمضان لصالح الطيار أشرف أبو اليسر، أثر ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، أثر قيام الفنان محمد رمضان بإلتقاط صورة ترويجية للفيديو كليب الخاص به في كابينة الطائرة، مما تسبب في الحاق الكثير من الأضرار المالية والأدبية بالطيار.
كان الفنان محمد رمضان، قد نشر صورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، داخل كابينة طائرة الطيار أشرف أبو اليسر، وأرفقها بتعليق أنها تجربة جديدة لقيادة الطائرة، وقد نتج عن ذلك قيام هيئة الطيران المدني، بتوقيع عقوبة قاسية على الطيار، ومنها سحب رخصة قيادته للطائرات مدى الحياة، بسبب قيامه بإنتهاك معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة المساعدة لمدة عام.
بيان البنك التجاري الدولي عن محمد رمضان
ورصد موقع إقرأ بالعربي انه وقد اوضح البنك التجاري الدولي، بياناً أوضح فيه ملابسات واقعة الحجز على أموال الفنان محمد رمضان، لصالح تنفيذ حكم قضائي، موضحاً أن سياسية البنك توجب ابلاغ العميل بهذا الحجز، حيث أنه لا يتم التحفظ على أموال أي عميل أو منعه من التصرف فيها إلا بحكم قضائي رسمي من جهة قضائية مختصة.
